حمل قانون مالية 2016 أخبارا غير سارة لشريحة كبيرة من المواطنين والذين يستعملون حافلات نقل المسافرين والقطارات بكيفية مستمرة في حياتهم اليومية.
الإجراء الذي شرعت الحكومة في تنزيله منذ يناير الماضي والمتعلق بجعل الضريبة على القيمة المضافة محصورة في نسبتين فقط هما 10 و 20 في المائمة من شأنه أن يرخي بظلاله على قطاع نقل المسافرين حيث من المنتظر أن ترتفع الضريبة المفروضة على التذاكر من 14 إلى 20 في المائة.
هذا ومن المتوقع أن يثير مشروع القانون هذا زوبعة من الانتقادات ضد الحكومة ورئيسها عبد الله بنكيران لأن المواطن هو الذي يتحمل فرق سعر الضريبة على القيمة المضافة إذ أن الشركات المعنية تكتفي فقط بتنزيل القانون.